آتش در خرمن اقتصاد ایران

به کجا چنین شتابان؟

این سؤالی است که این روزها، اذهان فعالین اقتصادی را به‌شدت درگیر خودکرده است. چگونه می‌توان در شرایط اقتصاد فعلی و با سرعت غیرقابل‌باور رشد قیمت دلار، فعالیت اقتصادی پویا و فعال داشت؟

در وضعیتی بحرانی به سر می‌بریم، هنگامه‌ای که جایی برای سکوت نیست. این بحران در ساختار اقتصادی کشور، آفتی است که خرمن تلاش یک جامعه را می‌بلعد و جز کشتزاری ویران از اقتصاد ما بر جای نخواهد گذاشت. شاید نمود ظاهری و بیرونی فوری تغییرات ارزی ناگهانی،  بخش کوچکی از جامعه را درگیر خود کند اما در بلندمدت ثبات اقتصادی اقشار مختلف جامعه به‌خصوص فعالین اقتصادی را چون موریانه‌ای می‌جود و از بین می‌برد.

در همین افزایش ناگهانی قیمت ارز اخیر، سرمایه بخش بزرگی از مردم، بیش از نیمی از ارزش خود را ازدست‌داده است و تعادل بین توانایی خرید و درآمد افراد برهم‌خورده است، تأثیر ناگزیر آن کوچک‌تر شدن سبد خانوار و فقری عمومی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم پیش از انتخابات تأکید کردند:« اقتصاد را نمی‌توان دستوری و بخشنامه‌ای اداره کرد.» نمی‌توان در یک دوره طولانی ارز را با فشارثابت نگه داشت و منتظر انفجار ناگهانی قیمت و تبعات آن نبود. بحران ارزی کشور بیش از هر قشری بر قشر آسیب‌پذیر جامعه ضربه وارد خواهد کرد؛ چراکه بحران‌هایی چون بحران ارزی و عدم ثبات اقتصادی عملاً سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی را فلج خواهد کرد و آنان را ناچار به خروج سرمایه‌هایشان از بازار کار خواهد نمود. تبعات آن البته خاموشی چرخ کارخانه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و اخراج ناگهانی بخش بزرگی از نیروی کار خواهد شد. در سالی که به نام حمایت از کالای داخلی و ملی توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده است. نابودی اقتصاد و خروج سرمایه چگونه به این حمایت کمک خواهد کرد؟

سرمایه‌گذاری که حتی از فردای خود اطمینان ندارد، چگونه می‌تواند بار فشار مالی تحمیلی را تاب بیاورد؟ اکنون زمان بازی سیاسی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست. عقلا و کارشناسان از تمامی طیف‌ها باید در کنار یکدیگر و بار سنگین اشتباهات گذشته را از شانه‌های مردم و اقتصاد جامعه بردارند. چراکه این آتش که در خرمن اقتصاد ما افتاده است خشک و تر را باهم خواهد سوزاند و ویرانه‌ای بر جای خواهد گذاشت که درمان زخم‌های آن شاید دهه‌ها به طول بینجامد.

آنچه امروز با خون‌دل به دست آورده‌ایم، بیش از سه دهه زمان برده است. در شرایط بسیار سخت تحریم‌های مختلف و فشارهای اقتصادی جنگیده‌ایم؛ چراکه ایمان داشتیم برای به دست آوردن استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان باید هزینه داد؛ اما واقعیت را هم باید دید. بدنه ضعیف اقتصاد ما بیش از این توانایی مواجه با شوک‌های ناگهانی را ندارد. بسیاری از فعالین اقتصادی چون ما که در هر شرایطی سرمایه خود را درون کشور نگه‌داشته‌اند، دیگر توان مبارزه فرسایشی با انواع و اقسام فشارهای روانی و اقتصادی را ندارند و تنها چیزی که آن‌ها را سر پا نگه‌داشته است، عشق عمیق به وطن و ایمان به تدابیر بزرگان بوده است.

گروه‌هایی چون مجموعه ما که در صف اول فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند بار سنگین این شوک‌های ناگهانی را بر دوش می‌کشند، به‌خصوص در فعالیتی همچون خدمات دریایی و بندری، شرکت‌ها نمی‌توانند همچون فروشندگان کالا و هم‌زمان با بازار ارز، به شکلی ناگهانی تعرفه خدمات خود را در مدت کوتاهی تغییر دهند؛ به همین دلیل هم میان هزینه‌هایی که عموماً به دلیل واردات دستگاه‌ها و تجهیزات نیاز به ارز دارد با درآمدهای ریالی نمی‌توان تعادل برقرار کرد و درنهایت، این شرایط؛ یا به فرسودگی ناوگان لجستیک و تجهیزات شرکت‌ها منجر خواهد شد یا تعدیل و کاهش نیروی شاغل در این فعالیت‌ها و شاید کمی دیرتر تعطیلی ناگزیر شرکت‌های خصوصی و از بین رفتن فرصت‌ها و امکانات موجود.

بررسی عملکرد دولت در دوره گذشته نشان می‌دهد بخشی از نیروی‌های کارآمد برخلاف آنچه امروز می‌بینیم جامعه را رها نکرده و در تلاش برای مبارزه با بحران‌های پیاپی بودند؛ وزرایی با دیدی واقع‌بینانه همچون وزیر راه، وزیر نفت، وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت که یکی از بهترین راه‌های حفظ برجام و جلوگیری از تهدیدات را گره زدن اقتصاد اروپا و آسیا با اقتصاد ایران دانستند و برای جلب سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه‌های مختلف کوشیدند. امروز همه می‌دانیم که در شرایط سخت کشورهای مختلف تنها طرفی را که می‌شناسند، منافع خودشان است و هر چه منافع اقتصادی گره‌خورده میان ما و آن‌ها بیشتر باشد، احتمال حمایت آنان نیز بیشتر خواهد بود.

متأسفانه در دوره دوم دولت تدبیر و امید، شاهد تغییراتی بودیم که برخی از توان مدیریتی دولت را تحلیل برد. تغییر وزیر کاردان اقتصاد دکتر طیب نیا فارغ از اینکه چه گروه‌هایی برای حذف ایشان تلاش می‌کردند، به صلاح دولت نبود. تغییر تیم مدیریت اقتصادی به آشفته‌بازار اقتصاد ایران دامن زد و اکنون شاهد هستیم که همه ارکان دولت؛ حتی مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری در مورد تغییرات نرخ ارز نظریاتی غیر کارشناسی و عوام‌پسندانه ارائه می‌دهند. جای خالی  یک فرمانده و لیدر اقتصادی بیش از گذشته در بدنه دولت به چشم می‌خورد.

عبور دادن این کشتی بزرگ با بیش از هشتاد میلیون جمعیت از میان طوفان‌های پیش رو و درحالی‌که سایه سنگین بازگشت تحریم‌ها و خروج برخی از کشورها از برجام بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، کار یک نفر و حتی یک گروه نیست. وقت آن رسیده که برای حفظ موجودیت کشور از جناح‌بندی‌ها عبور کرده و هر گرایش و تفکری را به‌پای میز مذاکره فراخوانیم؛ چراکه واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌توان زیر قالی رنگارنگ شعارها و بایدونبایدها پنهان کرد.

آنچه این سال‌ها به چشم می‌آید فراموشی روزگار سختی است که ما از سر گذرانده‌ایم. ما دوره‌هایی سخت‌تر از این هم در زمان جنگ داشته‌ایم؛ اما بزرگان و زعمای قوم با مردم صداقت داشتند. پنهان‌کاری و عدم شفافیت بدبینی مردم را به دنبال خواهد داشت و همین عدم اعتماد هر نرمه‌باد توطئه را به طوفانی در میان مردم بدل خواهد کرد.

به فرموده مقام معظم رهبری:« عوامل انحطاط و عقب‌ماندگی سه چیز است: یکی فقر است، یکی فساد است و یکی تبعیض. اگر با فقر و فساد و تبعیض در کشور مبارزه شود، اصلاحات به معنای حقیقی، اصلاحات انقلابی و اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد.»

تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی به معنای حفظ کرامت و شأن مردم است. اقتصاد بیمار و فقر دامن‌گیر، پیش از هر چیز کرامت شهروندان یک جامعه را از بین می‌برد. با توجه به شرایط موجود دولت چگونه می‌تواند با فقر فزاینده در جامعه مبارزه کند، درحالی‌که در همین چند روز گذشته نیمی از قدرت خرید مردم از بین رفته و بازگشت تورم شدیدی را شاهد خواهیم بود؟ ارزش درآمدها در حالی نصف شده است که در حال حاضر بیش از 12 میلیون مددجو در کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد. به نقل از برخی نمایندگان مجلس (چنانچه صحیح باشد)؛ بیش از 40 درصد مردم در کشور در فقر نسبی، بیش از سی درصد در فقر مطلق به سر می‌برند و بیش از 6 درصد گرسنه در کشور وجود دارد. همین فقر موجب سقوط اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی جامعه خواهد بود. باید پیش از آنکه دیر شود به‌سوی اصلاحات واقعی قدم برداریم و این امر میسر نخواهد شد جز در سایه صداقت با مردم و شفاف‌سازی اقتصادی، برای این شفاف‌سازی نیز نیاز به همت تمامی جناح‌ها و احزاب است. از سویی دیگر سیاست تنش‌زدایی در خارج مرزها را نباید رها کنیم و از روابط بین‌المللی غافل شویم. در عصر ارتباطات نمی‌توان با سیستم چرتکه‌ای اقتصاد را مدیریت کرد. یک روز بالاخره مجبور به اصلاح این اقتصاد، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح خواهیم بود؛ زیرا که گسترش نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد مالی تنها راه بازگرداندن ثبات و اعتبار به اقتصاد در حال ورشکستگی است. باور کنیم این بار هشدار جدی است و اگر به‌موقع اقدامی نشود شاید هرگز فرصتی برای جبران نباشد. ورشکستگی بخش خصوصی کشور و موج جدید بیکاری اولین تبعات عدم ثبات اقتصادی خواهد بود؛ این آتشی است که جنگل جامعه را خواهد سوزاند، بی‌آنکه بین حزب و جناحی فرق بگذارد.