دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته فرصتی گرانبها برای بهره مندی از تجارب بدست آمده طی سالهای پیشین و عرصه ای برای بهره مندی از انبوه ثروت های ملی است که در قالب آنها بتوان امکان رشد و شکوفایی سرمایه ها را فراهم و از ظرفیت های بی بدیل کشور در حوزه های گوناگون بهره برد.

تجربه مقاومت استوارانه در دهه اول انقلاب اسلامی و تلاش برای احیای ظرفیت های کشور و تقویت حس نوآوری در دهه دوم و فراهم آوردن زمینه های تحول اقتصادی و افزایش بهره وری در کشوردر دهه سوم اکنون شرایطی را در میانه های دهه چهارم از حیات انقلاب اسلامی در پیش روی ملت ایران و همه مسئولین آن قرار داده که باید به دو وجه گذشته و آینده آن به خوبی توجه داشت تا بتوان فرصت های در حال گذار را به خوبی به فعلیت رساند و امکان بهره مندی از ظرفیت ها را فراهم کرد.

مهم ترین چالش پیش روی کشور طی سالهای اخیر در حوزه اقتصاد رخ نمایی می کند به نحوی که این دغدغه را در ذهن دلسوزان نظام قرار داده که چه راه حلی برای بدست آوردن توفیقات در این عرصه وجود دارد؟ و چگونه می توان از سرمایه های اجتماعی و سیاسی کشور در خلق فرصت های جدید اقتصادی استفاده کرد؟ بواقع  چگونه می توان توفیقات بدست آمده در ابعاد مختلف علمی و اجتماعی را به حوزه اقتصاد نیز تسری داد؟

 یکی از این کانون های اصلی فرصت آفرین برای کشور که در اصل دروازه تجارت و توسعه اقتصادی نیز بشمار می روند، بنادر هستند.

بنادر کشورمان بخصوص بنادر جنوبی ایران، کانون اصلی تجارت با جهان هستند که طی سالهای اخیر نقش فزاینده ای در اقتصاد ملی کسب کرده اند.

این نقش آفرینی بنادر در اقتصاد کشورها نه فقط در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای پیرامونی خلیج فارس و دریای عمان نیز درک شده و هر کدام از این کشورها همگام با توسعه در زمینه های مختلف از تولید انرژی گرفته و توسعه حمل و نقل تا بهره برداری از میادین نفتی و توسعه زیرساخت های گردشگری، گام در توسعه بنادر خویش نیز نهاده اند تا سهم خود را از این حوزه نیز افزایش دهند.

سرمایه گذاری کشورها در عرصه های بندری و دریایی عمدتا با دو هدف اصلی صورت می گیرد. ابتدا این که این عرصه سرشار از فرصت های بزرگ توسعه مندی و تاثیرگذار در سایر حوزه های زیردستی و مکمل نظیر حمل و نقل و صنعت، پتروشیمی و … است و از سوی دیگر درآمد بالایی توام با اشتغال و کارآفرینی پایدار برای کشورها به ارمغان می آورد که تقریبا در هیچ حوزه ای به اندازه آن قابل اتکا نیست.

از سوی دیگر بنادر کشورها پیشانی اقتصادی و تجاری آنها نیز بشمار می روند و به همین دلیل است که عمده شهرهای بزرگ جهان در کنار دریاها بنا شده اند تا تصویری شایسته از حرکت عمومی ملت ها برای بسط و گسترش ارتباط با جهان و بهره مندی از ظرفیت دریاها باشند تا هم سرعت توسعه خویش را افزایش دهند و هم فرصت صدور تولیدات خود را با هزینه های کمتر فراهم کنند.

بنابر آمارهای موجود سهم اقتصاد بندری و دریایی در سال ۲۰۱۵ به مرز ۳۵ میلیارد دلار در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بالغ می شود که این میزان جدای از درآمدهایی است که هر کدام از کشورها می توانند در حوزه ترانشیب و ترانزیت کالاها از طریق و یا به وسیله بنادر خود انجام دهند.

این میزان به اندازه ای برای کشورها وسوسه انگیز است که سرمایه گذاری ها در حوزه بنادر نه تنها در افزایش درآمد ملی این کشورها موثر است بلکه اشتغال، آبادانی، توسعه و رفاه و برخورداری مردم را به دنبال خواهد داشت و تراز امنیت اقتصادی و سیاسی کشورها را متناسب با افزایش توانمندی های بندری ودریایی آنها ارتقا می دهد.

نگاهی به وضعیت موجود کشورهای حاشیه خلیج فارس در بهره مندی از بنادر و سواحل شان در کسب سهم از تجارت منطقه ای در حوزه بندر و دریا نشان گر مجموعه آمارهایی است که لزوم جدیت هر چه بیشتر ما را برای جلوگیری از عقب ماندگی در این عرصه طلب می کند.

هم اکنون شاهد بی سابقه ترین حجم سرمایه گذاری های کشورها درحوزه بنادرشان هستیم به نحوی که کشور امارات متحده عربی با تمرکز بر بنادر جبل علی، ابوظبی و راس الخیمه در آستانه رسیدن به ظرفیت سالانه بیش از ۳۰ میلیون تی ای یو کانتینر است. عراق با توسعه سرمایه گذاری ها در جزیره فاو و ام القصر به دنبال سهم ۶ میلیون تی ای یو کانتینری در منطقه خلیج فارس را طلب می کند.

 عمان نیز وارد مراحل اجرایی توسعه بنادر خویش به ظرفیت سالیانه ۶ میلیون تی ای یو کانتینر است و منابع مالی آن را نیز به طور کامل تامین کرده است. عربستان و قطر نیز هر کدام سهمی به همین نسبت  را در حوزه تجارت منطقه ای دنبال می کنند. همه اینها در حالی است که بنادر هیچ کدام از این کشورها از مزیت های جغرافیایی و اقلیمی به مانند ایران برخوردار نیستند.

میزان پس کرانه بندر شهید رجایی به اندازه کل وسعت برخی از این کشورها است.  ولی متاسفانه سهم ما در حال حاضر از این بخش در حدود ۳ تا ۴ میلیون کانتینر در سال است که در تلاش برای رساندن آن به ۶ میلیون تی ای کانتینر در سال هستیم که این روند توسعه، افتان و خیزان به پیش می رود و چشم انداز مشخصی در تحقق آن وجود ندارد.

فعالان عرصه بنادر کشور به مانند همه فعالان اقتصادی امیدهای فراوانی به گشایش های پیش روی دولت یازدهم و تدبیر مجموعه مدیران وزارت راه و شهرسازی دارند. رویکرد شایسته وزیر راه و شهرسازی در ایجاد فضایی تعاملی میان بخش خصوصی و دولت امکان جدیدی را پیش روی این عرصه نهاده تا بتوان با اتکای به مجموعه ای از برتری های منطقه ای و ژئوپلتیک جایگاه واقعی ایران را در حوزه تجارت دریایی در منطقه احیا کرد و با عزم ملی و مدیریت جهادی گام های واقعی به سوی رشد و پیشرفت کشور برداشت.

بدون شک اراده دولت در افزایش مشارکت عمومی، ثبات آفرینی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی واقعی و جایگزینی آن با شرکت های شبه دولتی که در عمده آزمون های اقتصادی شکست خورده اند و عملا بازده کافی را به دنبال نداشته اند یکی از راه حل های مطمئنی است که ضمن جلوگیری از تکرار اشتباهات دو دهه گذشته در واگذاری امور به شبه دولتی ها موجب نجات کشور از آفت های اقتصادی شده و بستر رشد و اعتلای کشور را به صورت عادلانه و فارغ از مفسده های اقتصادی فراهم می آورد.

اقتصاد ایران برای نقش آفرینی جهانی و در جهت باقی ماندن در میدان رقابت نفس گیر منطقه ای که رقبا سخت در تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر هستند، به مدیرانی تصمیم گیر و با درایت با روحیه جهادی نیاز دارد که ضمن درک شرایط موجود، از شعارهای روزمره فاصله گرفته و هنر مدیریت بر منابع ملی را به خوبی از خود نشان دهند.

 تنها در این صورت است که بخش خصوصی واقعی همپای با مدیران هر بخش به میدان پا نهاده و از ظرفیت حمایت متقابل به نفع منافع ملی بهره می برد.

اقتصاد ایران با همه محدودیت ها و مهجوریت ها و همه فشارهایی که طی سالیان متمادی از ناحیه دشمنان ملت ایران متحمل شده، دارای قابلیت های منحصربفردی است که تنها برنامه و مشارکت و سرمایه گذاری موثر را طلب می کند. اقتصاد ایران سرشار از فرصت های فوق العاده ای است بشرطی که بتوان از دل تهدیدات، فرصت ساخت و مانع از فرصت سوزی شد.